بعد تحديد منهجيتي، سأعطي لمحة موجزة عن الإطار التشريعي المتعلق بحماية البيانات والحق في الخصوصية في لبنان. وسأواصل بعد ذلك مناقشة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي يُنظر إليها على أنها الأسباب الرئيسية لإنعدام حماية البيانات والعقبات التي تحول دون زيادة الدعوة. سأعرض نتائج دراسة استقصائية صغيرة لآراء الأكاديميين الشباب حول الخصوصية ومناقشة نتائج مساريّ البحث.

تقرير
المغرب
الأمن ومكافحة العنف
Fondation Heinrich Böll